Saturday, August 11, 2012

الفرق بين "حرية الرأي" و "تضليل الرأي العام"

" الحرية " كان المطلب الثاني خلال الثورة المصرية يوم 25 يناير 2011 ، فقد نزل الشعب المظاهرات للمطالبة بحرية الرأي وعدم انتهاك حقوق الحرية ، فكنا نطالب  بعدم تشويه صورة أي معارض للنظام أياً كان رأيه مثلما حدث في عصر المجرم المخلوع مبارك !!
فنظام الفاسد للمخلوع مبارك كان يعتمد علي تشويه صورة أي معارض له حتي لا ينتبه الشعب لأفكاره ، فشوه نظام مبارك العديد من الشخصيات المحترمة مثل الدكتور أيمن نور لإنه كان المرشح المعارض لمبارك في انتخابات الرئاسة سنة 2005 ، وأيضاً شوه نظام مبارك الفاسد صورة الدكتور محمد البرادعي لإنه طالب بالتغيير وطالب بإسقاط النظام الفاسد منذ 30 عام ..

وقد شاهدنا معني الحرية في انتخابات الرئاسة لإن كل مواطن ذهب لإنتخاب مرشحه الذي اقتنع به ، واشارت نتائج الصناديق بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية .. وطبيعي كان هناك معارضون للدكتور محمد مرسي ، فلن يتفق الناس جميعاً علي مرشح واحد ..
وتمنينا فعلياً أن يطبق مرسي مطالب الثورة وهي كانت "عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية .. كرامة إنسانية" .

أصدر ياسر علي (المستشار الرئاسة للدكتور محمد مرسي) بياناً يوضح فيه حرية الصحافة والإعلام في مواجهة أو معارضة الرئيس مع إحترام ذاته ، وإذا أهان أي إعلامي سيادة الرئيس فسوف يُحاكم بالقانون ..
فظهر "توفيق عكاشة" وقال في قناة الفراعين : "أنا لو شفت مرسي ماشي في الشارع هروح أقتله" !!
فتم غلق قناة الفراعين بأمر من الدكتور محمد مرسي وتم إبلاغ النيابة بالتحقيق معه بتهمه التحريض علي القتل ..

رحبت فئة من الشعب هذا القرار لإن توفيق عكاشة كان دائماً يعمل علي التحريض وكان يسب شهداء الثورة وأسرهم وكان يسب الثوار وكان يدعي بأكاذيب مما يجعل أنصاره يصدقونه و يسلموا عقلهم لشخص كاذب دون تفكير ...
عارضت فئة أخري من الشعب هذا القرار لإن هذا يعتبر انتهاك حقوق الحرية ، وإن مرسي قد أمر بإغلاق القناة لإنها معارضة للإخوان ... (رغم بإنه يوجد قنوات وبرامج أخري عارضت الرئيس ولم يتم غلقها )

ظهر اليوم أمر قضائي بمصادرة "جريدة الدستور" لإهانتها لسيادة الرئيس ولإنها تعمل علي نشر أراء وأكاذيب تؤدي إلي تضليل الرأي العام ...
غضبت فئة من الشعب لأن هذا يعتبر حجر لأراء الصحفيين وإننا نخلق حزب وطني جديد بسبب منع أي شخص بأن يعبر عن رأيه بحرية ... حينما وافقت فئة أخري علي هذا القرار لأن جريدة الدستور كانت تعتمد في أخبارها علي تضليل الرأي العام وكانت تحرض علي قلب نظام الحكم ولا تعترض علي رجوع النظام السابق الذي اسقطناه ..

أنا ليست معترضة تماماً عن غلق قناة الفراعين أو تصدير جريدة الدستور لإنهم يعملون علي تضليل الرأي العام ويعتمدون علي نشر الأكاذيب ، ولكني معترضة علي ترك بعض القنوات التي تعمل علي التحريض أيضاً مثل قناة الناس وقناة الـ25 ، ويجب أيضاً تقديم بلاغ ضد خالد عبدالله لأنه ينشر أكاذيب بإن الأقباط هم من حرضوا علي نزول مظاهرة يوم 24 أغسطس بقيادة محمد أبو حامد وهذه إشاعات وأكاذيب مغرضة قد تؤدي إلي نشر فتنة طائفية جديدة ...

فنحن كشعب نشكر الرئيس علي إنه بدأ بتطهير الإعلام الفاسد ولكن  نطالب من سيادة الرئيس مرسي وحكومته أن يستقيموا يرحهم الله، وبأن يعدلوا بين الناس ، وإن القانون يجب أن يُطبق علي الجميع